النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.
برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 والأربعاء 13 أبريل 2016 الذي خصص لدراسة مواد مقترح القانون مادة مادة، فتمت مناقشة 14 مادة منه، وواصلت دراسة باقي المواد يوم الأربعاء 27 أبريل 2016.
ـ حدّد يوم الأربعاء 4 ماي 2016 كموعد لمواصلة دراسة المقترح.
ـ الاثنين 20 يونيو 2016: خلال هذا الاجتماع، تم التصويت على 19 مادة من أصل 54 مادة التي يتضمنها هذا المقترح، ونظرا لالتزامات السيد وزير الثقافة، فإن اللجنة لم تتمكن من استكمال عملية التصويت، لذا فقد تقرر عقد اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا لمواصلة عملية البت والتصويت على هذا المقترح القانون، فوافقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 11 يونيو 2016.
ـ برمجت اللجنة الشروع في المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون يوم الخميس 14 يوليوز 2016، فوافقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يونيو 2016.
ـ برمج لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 29 يونيو 2016 على العاشرة والنصف صباحا، وقرّرت الشروع في المناقشة يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016، والذي تم خلاله الاتفاق على متابعة المناقشة التفصيلية لهذا المشروع القانون يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. مع تحديد منتصف يوم الاثنين 18 يوليوز 2016 كآخر أجل لوضع التعديلات، للبت فيها في نفس اليوم.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد تعديله بتاريخ 18 يوليوز 2016.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ تم تقديم المشروع في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، وحدد يوم الاثنين 30 ماي 2016، كموعد لمواصلة دراسة المشروع، وتم خلاله الإنتهاء من المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية  للنص وتحديد يوم الخميس 02 يونيو 2016  كآخر أجل لإيداع التعديلات.
ـ توصلت اللجنة بتعديلات كل من الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
ـ برمج لاجتماع يوم الاثنين 20 يونيو 2016، على الساعة الواحدة زوالا، للبت في التعديلات والتصويت على المشروع. فوافقت عليه كما تم تعديله بالإجماع.
ـ وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.
ـ المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 7، 17، 18، 27، 28، 33، 46، 62، 64، 65، 66، 68، 79، 107، 111، 119، 143، وعنوان الفرع الأول من الباب الخامس.

مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وقررت اللجنة في ختام اشغالها تحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات.
ـ أجل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده  يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014 الى غاية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتمت الموافقة عليه كما ورد بدون تعديل.
ـ وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بموافقة 27 مستشارا ومعارضة 20 وعدم امتناع.

- مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2016.
ـ تم تقديم ومناقشة المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
ـ برمج لاجتماع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال للبت في التعديل المقدم بشأن مشروع القانون والتصويت على المشروع برمته.
ـ وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.
ـ مشروع قانون رقم 14ء71 يغير ويتمم القانون رقم 71ء011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
ـ مشروع قانون رقم 14ء72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ـ مشروع قانون رقم 15ء96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216ء77ء1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. 
ـ برمجت اللجنة الشروع في دراسة المشروع لاجتماعي 2 و9 فبراير 2016، وأجّلا الى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016، بحيث ذكّر رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بتاريخ احالة المشروع الى المجلس واللجنة والتأجيلات المقدمة بشأن اجتماعاتها السابقة لدراسته، ورفع الجلسة بعد ذلك لعدم توفر النصاب القانوني طبقا لأحكام المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص اجتماعات اللجن المنعقدة في الفترة الفاصلة بين الدورات.
ـ برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بناء على قرار مكتب اللجنة في اجتماعيه المنعقدين صباح ومساء يوم الثلاثاء 29 مارس 2016، دون أن يتمكن ممثلي الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم هذه النصوص، بفعل إصرار ممثلي النقابات على مناقشة هذا الموضوع في إطار الحوار الاجتماعي.
ـ وافق المكتب في 31 مارس 2016 على طلب رئيس اللجنة باضافة 30 يوما للأجل المنصوص عليه قانونيا لانهاء دراسة ما لدى اللجنة من مشاريع قوانين، طبقا لأحكام المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس، بناء على كتابه المؤرخ في 23 مارس 2016.
ـ توصلت لجنة المالية بتاريخ 10 ماي 2016 بكتاب مشترك من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركي، ومجموعة العمل التقدمي تدعو الى برمجة مناقشة المشروع في اجتماع قريب.
ـ برمجت اللجنة دراسة المشروع يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وحضره السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي مستهله أحاط السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة المستشارين علما بأن هذا الاجتماع يأتي كنتاج للاتفاق القائم في الاجتماع الأخير القاضي بالبدء في دراسة المشاريع بعد فتح الحوار الاجتماعي، واستعرض عليهم السيناريوهات المطروحة في ظل استنفاذ الأجل القانوني المتعلق بالدراسة المنصوص عليه في النظام الداخلي، وما يقتضي ذلك من إجراء تواصل قانوني في الأمر من جديد بين مكتب اللجنة ومكتب المجلس.
وعرف الاجتماع نقاشا حادا من طرف ممثلي النقابات حول كيفيات البرمجة بشكل يتعارض مع اختصاص مكتب اللجنة في البرمجة، ودون مراعاة مسلسل الحوار الاجتماع المفتوح، وقد شهد بعض التوترات وتبادل الكلام بين ممثلي الحكومة والسيدات والسادة المستشارين النقابيين، وأكد أحد السادة المستشارون أن هذا الاجتماع في توقيته الحالي يسير في اتجاه سيناريو معد سلفا يرمي إلى الإشهاد بأن هناك عرقلة تحول دون دراسة مشاريع القوانين.
وبعد تمسك ممثلي الحكومة بالتقديم دون غيره، وإصرار السيدات والسادة المستشارين بإرجائه إلى حين البت في الأمر في الحوار الاجتماعي القائم حليا، ارتأى رئيس اللجنة رفع الاجتماع.
ـ بتاريخ 13 ماي 2016، أحال السيد رئيس اللجنة المختصة تقريرا في الموضوع إلى السيد رئيس المجلس يثير فيه الصعوبات التي واجهتها هذه اللجنة في دراسة المشاريع المذكورة، عرض على اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، الذي قرّر إرجاء البت فيه إلى حين حضور السيد الرئيس شخصيا ودعوته إلى إجراء مشاورات في الموضوع قصد تجاوز الصعوبات المذكورة في رسالة رئيس اللجنة.
ـ قرّر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مايو 2016، منح اللجنة المختصة أجلا أقصاه أسبوع للشروع في مناقشة مشاريع هذه القوانين، على أن لا يتجاوز أجل البتّ فيها ثلاثين يوما، وعرض ذلك على ندوة الرؤساء بتاريخ 24 مايو 216، ووافقت على ذلك.
ـ بناء على قرار المكتب، برمجت اللجنة تقديم مشاريع هذه القوانين يوم الخميس 26 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. 
انعقد اجتماع لجنة المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية صباح يوم الخمييس 26 ماي 2016 برئاسة السيد رئيس اللجنة و بحضور السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد الوزير المكلف بالميزانية، بحضور  إحدى عشر مشاركا  وبعد كلمة السيد رئيس اللجنة التي ذكر فيها بالمسار الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وكذلك التذكير بمداولات و قرارات المكتب و ندوة الرؤساء بخصوص هذا الموضوع، و قبل أن يعطي الكلمة للسيدين الوزيرين لعرض مشاريع القوانين المعروضة تناول بعض السادة المستشارين الكلمة في إطار نقطة نظام للتنبيه الى الخرق المسطري المتمثل في عدم احترام أجل 48 ساعة في الدعوة لهذا الاجتماع، وهو ما كان مثار نقاش حاد بين الرئاسة وبعض المستشارين من جهة، و بين المستشارين فيما بينهم من جهة أخرى.
في هذه الأجواء المتوترة أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدين الوزيرين لتقديم عرضهما، رغم الاحتجاجات القوية للسادة المستشارين  المطالبين برفع الاجتماع لعدم قانونيته، ورغم الصراخ و الضوضاء استرسل الوزيران على التوالي في تقديم المشاريع وبعد انتهائهما من الإلقاء، اقترح السيد رئيس اللجنة على اللجنة فتح باب مناقشة عرض الوزيرين أو تأجيل الأمر إلى اجتماع لاحق، وبعد اخذ ورد تم تأجيل المناقشة إلى وقت لاحق، ليرفع السيد رئيس اللجنة الاجتماع على إيقاع الاحتجاجات.
قرر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 ماي 2016 منح اللجنة المختصة أجل أسبوع لبرمجة هذه المشاريع على أن يتم الانتهاء من دراستها في أجل شهر واحد، وقد عرض ذلك على ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 التي وافقت على هذا القرار بالتصويت.
ـ برمجت اللجنة الشروع في الدراسة بتاريخ 26 ماي 2016، اعترض خلاله ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل باحترام اجل 48 ساعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتوجيه الاستدعاأت لأعضاء اللجنة. وقد القى وزيري الوظيفة العمومية والميزانية عرضيهما في الموضوع.
ـ في اجتماع اللجنة ل13 يونيو انسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع اللجنة، بداعي مخالفة القانون بخصوص دعوة الاجتماعات والمطالبة بمناقشة الملف على مستوى الحوار الاجتماعي، مع رفعهم لبعض الشارات في بهو المجلس للتعبير عن رفضهم للمناقشة.
ـ استأنفت اللجنة في 15 يونيو 2016 مناقشة مواد المشاريع، وتم الاتفاق على مواصلة دراسة المواد يوم الاثنين 20 يونيو 2016، كما تمت المطالبة بمد اللجنة ببعض الوثائق والمعطيات حول مشاريع القوانين المذكورة في الاجتماع المقبل.
ـ عقدت لجنة المالية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا تم خلاله الانتهاء من دراسة جميع مواد مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وقد تم تحديد يوم الجمعة 24 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات، على اساس البت فيها والمشروع برمته يوم الاثنين 27 يونيو 2016.
ـ صوتت اللجنة على المشاريع بالنتيجة التالية:
•مشروع قانون رقم 71.14: وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 3، الممتنعون: 2.
•مشروع قانون رقم 72.14: وافقت عليه معدلا بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 4، الممتنعون: 2.
•مشروع قانون رقم 96.15: وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 3، الممتنعون: 2.
 
ـ برمجت النصوص في جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 27 يونيو 2016، وذلك للجلسة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 28 يوينو 2016، وقد تم ترتيب المناقشة في اجتماع ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا.
ـ وافق المجلس على النصوص الثلاثة في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بعد رفض التعديلات المرفوعة من الفريق الاستقلالي والاشتراكي بالتصويت، بالنتيجة التالية:
•مشروع قانون رقم 71.14: الموافقون: 27، المعارضون: 21، الممتنعون: 04.
•مشروع قانون رقم 72.14: الموافقون: 27، المعارضون: 21، الممتنعون:04. (بعد قبول تعديل الحكومة على المادة الأولى منه).
•مشروع قانون رقم 96.15: الموافقون: 27، المعارضون: 20، الممتنعون: 04.
 

مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس".

2016-06-21
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـشرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.
ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ذكر السيد الوزير في بدايته من جديد بالخطوط العريضة التي يرتكز عليها هذا مشروع القانون، وبعد ذلك تم الشروع في المناقشة العامة، حيث تم التطرق إلى تكريس الدور الوطني لمسرح الوطني محمد الخامس لكي يصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني لشبكة المسارح التي تساهم في تطوير إدارتها وتعزيز قدراته التقنية. وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.
وفي اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 أبريل 2016، وافقت على المشروع بالإجماع معدّلا.
وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (في إطار قراءة ثانية).

2016-06-21
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ تم تقديم المقترح في اجتماع يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 
ـ واصلت اللجنة دراسة المقترح بتاريخ 31 ماي 2016 وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

2016-06-21
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ برمج لاجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية.
ـ واصلت اللجنة دراسة المشروع بتاريخ 13 يونيو 2016، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة اللجنة المختصة ملخص

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

2016-04-08 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.
- تم تقديم المشروعين من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.
- انتهت اللجنة من المناقشة العامة للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.
- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروعين. 
- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. 
- وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.
- تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.
- تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

2016-04-08 الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الاساسية

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث بسط السيد وزير السكنى وسياسة المدينة عرضه حول مشروع القانون. 
وبعد رد السيد الوزير على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة ومناقشة المواد، تم الاتفاق على تحديد تاريخ الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا كآخر أجل لتقديم التعديلات إلى رئاسة اللجنة، والبتّ والتصويت عليها يوم الخميس 24 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال. 
- توصلت اللجنة خلال الأجل السالف ب 18 تعديلا حول النص، موزعة حسب الفرق التالية: 
- فرق الأغلبية ممثلة بالعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي: 13 تعديلا؛ 
- فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي: 4 تعديلات 
- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: تعديل واحد يرمي إلى إضافة مادة جديدة بالنص؛ 
- في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2016، وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها بعد سحب جميع التعديلات المقترحة. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. 

مشروع قانون رقم 87.14 يقضي بتغيير القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.

2016-04-08 الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الاساسية

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016 
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل. 
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. 

مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية

2016-02-09 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يناير2016 
ـبرمج للدراسة من طرف اللجنة يوم الجمعة 29 يناير 2016، وأجّل إلى يوم الاربعاء 3فبراير 2016، فناقشته بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، فانهت دراسته ووافقت عليه بالاجماع، كما أحيل اليها بدون تعديل.
ـنوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالاجماع بدون تعديل.

مشروع قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

2016-02-09 العدل والتشريع وحقوق الإنسان
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث تم الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع. 
ـ تدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بعد موافقة 6 اعضاء وامتناع 4 وبدون معارضة. 
ـالمواد المعدلة: 5، 56، 116 ء نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بموافقة 29 مستشارا وامتناع 19 وبدون معارضة، كما عدلته اللجنة.
ـأحيل بتاريخ 9 فبراير 2016 على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.

مشروع قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

2016-02-09 العدل والتشريع وحقوق الإنسان
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث تم الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع.
ـتدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بالاجماع.
ـالمواد المعدلة: 7، 9، 15، 26، 36، 54، 55، 72، 87، 94، 96، 109، 111، 114 مع اعادة ترتيب مواده.
ـنوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالاجماع كما عدلته اللجنة.
ـأحيل بتاريخ 9 فبراير 2016 على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.  

مشروع قانون رقم 67.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

2016-02-02 لجنة الفلاحة و القطاعات الانتاجية

ورد على المجلس من مجلس النواب في : 11 نونبر 2015 - نوقش من طرف اللجنة المختصة يوم الاثنين 23 نونبر 2015، وصوتت عليه بأغلبية 12 ومعارضة عضوين 2 وبدون امتناع.

- برمج للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الاسئلة الشفهية، وصوّت عليه المجلس بالإجماع كما ورد بدون تعديل.

مشروع قانون رقم 90.13 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

2016-02-02 لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية
اللجنة:
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015
ـبرمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.
ـصادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالأغلبية كما تم تعديله .
الجلسة العامة:
ـبرمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.
ـوافق عليه المجلس بالإجماع.
ـتم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.

مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

2016-02-02 لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية
اللجنة:
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015 
ـبرمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.
ـصادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله . 
الجلسة العامة:
ـبرمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.
ـوافق عليه المجلس بالإجماع.
ـتم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.
ـأحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 12 فبراير 2016.

مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشان ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة٬

2016-01-19

مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشان ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة٬ ٬1991 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة و السبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.

الصفحات

النص التشريعي تاريخ الموافقة ملخص

مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.
برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 والأربعاء 13 أبريل 2016 الذي خصص لدراسة مواد مقترح القانون مادة مادة، فتمت مناقشة 14 مادة منه، وواصلت دراسة باقي المواد يوم الأربعاء 27 أبريل 2016.
ـ حدّد يوم الأربعاء 4 ماي 2016 كموعد لمواصلة دراسة المقترح.
ـ الاثنين 20 يونيو 2016: خلال هذا الاجتماع، تم التصويت على 19 مادة من أصل 54 مادة التي يتضمنها هذا المقترح، ونظرا لالتزامات السيد وزير الثقافة، فإن اللجنة لم تتمكن من استكمال عملية التصويت، لذا فقد تقرر عقد اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا لمواصلة عملية البت والتصويت على هذا المقترح القانون، فوافقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 11 يونيو 2016.
ـ برمجت اللجنة الشروع في المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون يوم الخميس 14 يوليوز 2016، فوافقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر.

2016-07-19
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يونيو 2016.
ـ برمج لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 29 يونيو 2016 على العاشرة والنصف صباحا، وقرّرت الشروع في المناقشة يوم الأربعاء 13 يوليوز 2016، والذي تم خلاله الاتفاق على متابعة المناقشة التفصيلية لهذا المشروع القانون يوم الجمعة 15 يوليوز 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. مع تحديد منتصف يوم الاثنين 18 يوليوز 2016 كآخر أجل لوضع التعديلات، للبت فيها في نفس اليوم.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد تعديله بتاريخ 18 يوليوز 2016.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليوز 2016.

مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ تم تقديم المشروع في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، وحدد يوم الاثنين 30 ماي 2016، كموعد لمواصلة دراسة المشروع، وتم خلاله الإنتهاء من المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية  للنص وتحديد يوم الخميس 02 يونيو 2016  كآخر أجل لإيداع التعديلات.
ـ توصلت اللجنة بتعديلات كل من الفريق الاستقلالي، وفريق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
ـ برمج لاجتماع يوم الاثنين 20 يونيو 2016، على الساعة الواحدة زوالا، للبت في التعديلات والتصويت على المشروع. فوافقت عليه كما تم تعديله بالإجماع.
ـ وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.
ـ المواد المعدلة: 1، 2، 3، 6، 7، 17، 18، 27، 28، 33، 46، 62، 64، 65، 66، 68، 79، 107، 111، 119، 143، وعنوان الفرع الأول من الباب الخامس.

مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ نوقش في اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وقررت اللجنة في ختام اشغالها تحديد يوم الجمعة 3 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات.
ـ أجل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده  يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014 الى غاية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتمت الموافقة عليه كما ورد بدون تعديل.
ـ وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بموافقة 27 مستشارا ومعارضة 20 وعدم امتناع.

- مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2016.
ـ تم تقديم ومناقشة المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
ـ برمج لاجتماع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال للبت في التعديل المقدم بشأن مشروع القانون والتصويت على المشروع برمته.
ـ وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.
ـ مشروع قانون رقم 14ء71 يغير ويتمم القانون رقم 71ء011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
ـ مشروع قانون رقم 14ء72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ـ مشروع قانون رقم 15ء96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216ء77ء1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
2016-06-28
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016. 
ـ برمجت اللجنة الشروع في دراسة المشروع لاجتماعي 2 و9 فبراير 2016، وأجّلا الى يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016، بحيث ذكّر رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع بتاريخ احالة المشروع الى المجلس واللجنة والتأجيلات المقدمة بشأن اجتماعاتها السابقة لدراسته، ورفع الجلسة بعد ذلك لعدم توفر النصاب القانوني طبقا لأحكام المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص اجتماعات اللجن المنعقدة في الفترة الفاصلة بين الدورات.
ـ برمج تقديم المشروع لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بناء على قرار مكتب اللجنة في اجتماعيه المنعقدين صباح ومساء يوم الثلاثاء 29 مارس 2016، دون أن يتمكن ممثلي الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم هذه النصوص، بفعل إصرار ممثلي النقابات على مناقشة هذا الموضوع في إطار الحوار الاجتماعي.
ـ وافق المكتب في 31 مارس 2016 على طلب رئيس اللجنة باضافة 30 يوما للأجل المنصوص عليه قانونيا لانهاء دراسة ما لدى اللجنة من مشاريع قوانين، طبقا لأحكام المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس، بناء على كتابه المؤرخ في 23 مارس 2016.
ـ توصلت لجنة المالية بتاريخ 10 ماي 2016 بكتاب مشترك من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركي، ومجموعة العمل التقدمي تدعو الى برمجة مناقشة المشروع في اجتماع قريب.
ـ برمجت اللجنة دراسة المشروع يوم الجمعة 13 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. خصص لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وحضره السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي مستهله أحاط السيد رئيس اللجنة السيدات والسادة المستشارين علما بأن هذا الاجتماع يأتي كنتاج للاتفاق القائم في الاجتماع الأخير القاضي بالبدء في دراسة المشاريع بعد فتح الحوار الاجتماعي، واستعرض عليهم السيناريوهات المطروحة في ظل استنفاذ الأجل القانوني المتعلق بالدراسة المنصوص عليه في النظام الداخلي، وما يقتضي ذلك من إجراء تواصل قانوني في الأمر من جديد بين مكتب اللجنة ومكتب المجلس.
وعرف الاجتماع نقاشا حادا من طرف ممثلي النقابات حول كيفيات البرمجة بشكل يتعارض مع اختصاص مكتب اللجنة في البرمجة، ودون مراعاة مسلسل الحوار الاجتماع المفتوح، وقد شهد بعض التوترات وتبادل الكلام بين ممثلي الحكومة والسيدات والسادة المستشارين النقابيين، وأكد أحد السادة المستشارون أن هذا الاجتماع في توقيته الحالي يسير في اتجاه سيناريو معد سلفا يرمي إلى الإشهاد بأن هناك عرقلة تحول دون دراسة مشاريع القوانين.
وبعد تمسك ممثلي الحكومة بالتقديم دون غيره، وإصرار السيدات والسادة المستشارين بإرجائه إلى حين البت في الأمر في الحوار الاجتماعي القائم حليا، ارتأى رئيس اللجنة رفع الاجتماع.
ـ بتاريخ 13 ماي 2016، أحال السيد رئيس اللجنة المختصة تقريرا في الموضوع إلى السيد رئيس المجلس يثير فيه الصعوبات التي واجهتها هذه اللجنة في دراسة المشاريع المذكورة، عرض على اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 16 ماي 2016، الذي قرّر إرجاء البت فيه إلى حين حضور السيد الرئيس شخصيا ودعوته إلى إجراء مشاورات في الموضوع قصد تجاوز الصعوبات المذكورة في رسالة رئيس اللجنة.
ـ قرّر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 مايو 2016، منح اللجنة المختصة أجلا أقصاه أسبوع للشروع في مناقشة مشاريع هذه القوانين، على أن لا يتجاوز أجل البتّ فيها ثلاثين يوما، وعرض ذلك على ندوة الرؤساء بتاريخ 24 مايو 216، ووافقت على ذلك.
ـ بناء على قرار المكتب، برمجت اللجنة تقديم مشاريع هذه القوانين يوم الخميس 26 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. 
انعقد اجتماع لجنة المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية صباح يوم الخمييس 26 ماي 2016 برئاسة السيد رئيس اللجنة و بحضور السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسيد الوزير المكلف بالميزانية، بحضور  إحدى عشر مشاركا  وبعد كلمة السيد رئيس اللجنة التي ذكر فيها بالمسار الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وكذلك التذكير بمداولات و قرارات المكتب و ندوة الرؤساء بخصوص هذا الموضوع، و قبل أن يعطي الكلمة للسيدين الوزيرين لعرض مشاريع القوانين المعروضة تناول بعض السادة المستشارين الكلمة في إطار نقطة نظام للتنبيه الى الخرق المسطري المتمثل في عدم احترام أجل 48 ساعة في الدعوة لهذا الاجتماع، وهو ما كان مثار نقاش حاد بين الرئاسة وبعض المستشارين من جهة، و بين المستشارين فيما بينهم من جهة أخرى.
في هذه الأجواء المتوترة أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدين الوزيرين لتقديم عرضهما، رغم الاحتجاجات القوية للسادة المستشارين  المطالبين برفع الاجتماع لعدم قانونيته، ورغم الصراخ و الضوضاء استرسل الوزيران على التوالي في تقديم المشاريع وبعد انتهائهما من الإلقاء، اقترح السيد رئيس اللجنة على اللجنة فتح باب مناقشة عرض الوزيرين أو تأجيل الأمر إلى اجتماع لاحق، وبعد اخذ ورد تم تأجيل المناقشة إلى وقت لاحق، ليرفع السيد رئيس اللجنة الاجتماع على إيقاع الاحتجاجات.
قرر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 ماي 2016 منح اللجنة المختصة أجل أسبوع لبرمجة هذه المشاريع على أن يتم الانتهاء من دراستها في أجل شهر واحد، وقد عرض ذلك على ندوة الرؤساء المنعقدة يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 التي وافقت على هذا القرار بالتصويت.
ـ برمجت اللجنة الشروع في الدراسة بتاريخ 26 ماي 2016، اعترض خلاله ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل باحترام اجل 48 ساعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتوجيه الاستدعاأت لأعضاء اللجنة. وقد القى وزيري الوظيفة العمومية والميزانية عرضيهما في الموضوع.
ـ في اجتماع اللجنة ل13 يونيو انسحب ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع اللجنة، بداعي مخالفة القانون بخصوص دعوة الاجتماعات والمطالبة بمناقشة الملف على مستوى الحوار الاجتماعي، مع رفعهم لبعض الشارات في بهو المجلس للتعبير عن رفضهم للمناقشة.
ـ استأنفت اللجنة في 15 يونيو 2016 مناقشة مواد المشاريع، وتم الاتفاق على مواصلة دراسة المواد يوم الاثنين 20 يونيو 2016، كما تمت المطالبة بمد اللجنة ببعض الوثائق والمعطيات حول مشاريع القوانين المذكورة في الاجتماع المقبل.
ـ عقدت لجنة المالية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا تم خلاله الانتهاء من دراسة جميع مواد مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد وقد تم تحديد يوم الجمعة 24 يونيو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات، على اساس البت فيها والمشروع برمته يوم الاثنين 27 يونيو 2016.
ـ صوتت اللجنة على المشاريع بالنتيجة التالية:
•مشروع قانون رقم 71.14: وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 3، الممتنعون: 2.
•مشروع قانون رقم 72.14: وافقت عليه معدلا بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 4، الممتنعون: 2.
•مشروع قانون رقم 96.15: وافقت عليه كما ورد عليها بالنتيجة التالية:
الموافقون: 7، المعارضون: 3، الممتنعون: 2.
 
ـ برمجت النصوص في جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 27 يونيو 2016، وذلك للجلسة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 28 يوينو 2016، وقد تم ترتيب المناقشة في اجتماع ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا.
ـ وافق المجلس على النصوص الثلاثة في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016، بعد رفض التعديلات المرفوعة من الفريق الاستقلالي والاشتراكي بالتصويت، بالنتيجة التالية:
•مشروع قانون رقم 71.14: الموافقون: 27، المعارضون: 21، الممتنعون: 04.
•مشروع قانون رقم 72.14: الموافقون: 27، المعارضون: 21، الممتنعون:04. (بعد قبول تعديل الحكومة على المادة الأولى منه).
•مشروع قانون رقم 96.15: الموافقون: 27، المعارضون: 20، الممتنعون: 04.
 

مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس".

2016-06-21
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـشرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.
ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ذكر السيد الوزير في بدايته من جديد بالخطوط العريضة التي يرتكز عليها هذا مشروع القانون، وبعد ذلك تم الشروع في المناقشة العامة، حيث تم التطرق إلى تكريس الدور الوطني لمسرح الوطني محمد الخامس لكي يصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني لشبكة المسارح التي تساهم في تطوير إدارتها وتعزيز قدراته التقنية. وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.
وفي اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 أبريل 2016، وافقت على المشروع بالإجماع معدّلا.
وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (في إطار قراءة ثانية).

2016-06-21
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016.
ـ تم تقديم المقترح في اجتماع يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 
ـ واصلت اللجنة دراسة المقترح بتاريخ 31 ماي 2016 وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

2016-06-21
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 22 أبريل 2016.
ـ برمج لاجتماع يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، وتم تقديم مشروع القانون من طرف السيد وزير الداخلية.
ـ واصلت اللجنة دراسة المشروع بتاريخ 13 يونيو 2016، وانتهت بالتصويت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل.
ـ وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

الصفحات